به نقل از «ایسنا»

مردم چگونه می توانند با سرمایه گذاری در بورس شعار سال را اجرایی کنند؟

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۳۸۲۸

طی سال های اخیر رهبر معظم انقلاب در راستای توجه بیشتر مسئولان به حوزه مهم اقتصاد عناوین مختلف اقتصادی به ویژه در حوزه تولید را به عنوان شعار سال مطرح کرده اند. امسال هم رهبر معظم انقلاب سال را با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کرده اند؛ از این رو شاید این سئوال در ذهن سرمایه گذاران بورس ایجاد شود که چگونه می توانند با سرمایه گذاری در بورس شعار امسال را عملیاتی کنند؟

فرزین آقابزرگی - کارشناس بورس - در گفت و گو با ایسنا، در پاسخ به این سئوال اظهار کرد: یکی از موفقیت آمیزترین تجربه ها در سطح بین الملل، واگذاری امور اقتصادی اهم از مشارکت بخش خصوصی و جلب اعتماد سرمایه ها چه در داخل و چه در خارج از کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه وقتی صحبت از جهش تولید می کنیم یعنی رشد قابل توجه برای بهبود وضعیت اقتصادی، مهار تورم و سایر مولفه های اقتصادی که به طریق مثبت راهبری شوند را در نظر می گیریم، افزود: در این راستا می بایست هزینه تمام شده تولید را به سطحی برسانیم که علاوه بر اینکه سود مورد انتظار سرمایه گذار تامین شود کثرت عرضه موجب کاهش تورم به مرور زمان و در بازه های میان مدت و بلند مدت شده، با رقابتی که میان تولیدکنندگان به دلیل افزایش تولید صورت می گیرد موجب بهبود تولید شده، زمینه صادرات فراهم خواهد شد.  

این کارشناس بورس اضافه کرد: در حال حاضر اقتصاد کشور با شرایط مختلفی رو به رو است، از یک سو دولت و بانک مرکزی نرخ سود 30 درصد سپرده ها را تعیین کرده اند، از سوی دیگر انواع فشارها از جمله تحریم ها، کمبود مواد اولیه، کمبود ماشین آلات و همچنین کمبود نقدینگی لازم شرایط سختی را برای اقتصاد کشور رقم زده اند.

آقابزرگی با اشاره به اینکه باید برای جهش تولید و مشارکت مردم در تولید، اعتماد از دست رفته آنها به خصوص در بورس بازگردد، یادآور شد: با توجه به فراخوانی که در سال ۹۹ اعلام و حاصل آن بی اعتمادی مردم به بورس بود، همچنین، دولت وقت در بورس یکه تازی کرد و انواع بهره برداری لازم را از بورس انجام داد و به یکباره بورس را کنار گذاشت، این موضوع سبب شد از سال 99 تا این لحظه بورس عقب مانده ترین بازار را داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر یکی از سرمایه گذاران که دولت است همواره قوانینی را وضع کند و نگاهش جانب داری از سهام داران بزرگ باشد بی اعتمادی مردم نسبت به سرمایه گذاری در بورس افزایش می یابد و نمی توانیم اعتماد سرمایه گذار و مشارکت وی را داشته باشیم.

این کارشناس بورس گفت: وقتی اعتماد مردم به سرمایه گذاری در بورس باز می گردد که جایگاه و مشارکت قانونی بخش خصوصی به صورت قانونی ایجاد شود، حتی رئیس جمهور کشور هم قبل از انتخابات ریاست جمهوری را تکرار کرد که امور اقتصادی را باید به بخش خصوصی بسپاریم، البته این موضوع به منزله رها کردن و نظارت کردن نیست، بلکه به منزله رسمیت شناختن بخش خصوصی است.  

آقابزرگی متذکر شد: وقتی منافع بخش خصوصی به رسمیت شناخته شود و اتاق های فکری با حضور نمایندگان بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی، نماینده کانون ها، سهامداران حقیقی، سبدگردانان و تشکل های صنفی ایجاد شود و این نمایندگان در جلسات این اتاق های فکر حضور یافته و از منافع جامعه هدف خود دفاع کنند، جلب اعتماد حاصل می شود، ضمن اینکه لازم است بخش خصوصی را همواره در کنار دولت داشته باشیم و از سوی دیگر دوت براساس قانون اصل ۴۴ باید کوچک شود و امور را به بخش های خصوصی واگذار کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سرمايه گذاري بورس جهش تولید با مشارکت مردم اقتصادي بانك مركزی آمريكا سرمایه گذاری در بورس بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۳۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌نیازهای تحقق شعار سال در مناطق آزاد

یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزادی تجاری - صنعتی را بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع و ایجاد زیرساخت‌های مناسب عنوان کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسام محمدی‌ فر کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص نقش مناطق آزاد در راستای تحقق شعار سال گفت: یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید و صادرات است، امری که با ایجاد زیر ساخت‌های مناسب فرایند‌های آن تسهیل خواهد شد.

وی افزود: اما به‌مرورزمان بنا به دلایلی از جمله شیوه‌نامه ایجاد مناطق آزاد، عدم تأمین منابع پایدار، وابستگی به فروش زمین جهت تأمین منابع و ساخت مناطق آزاد در نقاط محروم، عملاً تولید و صادرات به اهداف ثانویه تبدیل شدند.

به گفته این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر اهداف اصلی این مناطق به گردشگری، محرومیت‌زدایی و ایجاد دانشگاه‌های بین‌المللی خلاصه شده است.

محمدی فر ادامه داد: اگر تولید، صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های پیشرفته جزء اهداف اصلی مناطق آزاد قرار می‌گرفت، در کنار آن اهدافی مانند محرومیت‌زدایی نیز محقق می‌شد.

راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزاد؛ بازنگری در اهداف و سازوکار تأمین منابع

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس بر بازنگری اهداف مناطق آزاد تأکید و اعلام کرد: نقش‌آفرینی مناطق آزاد در راستای شعار سال به بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع مالی و حتی شیوه اداره آن بستگی دارد، همچنین باید این مناطق را بر اساس مزیت‌هایشان دسته‌بندی کنیم، به بیانی هر منطقه روی یک فعالیت تخصصی متمرکز شود.

محمدی فر ادامه داد: به طور مثال مناطق آزاد باید در حوزه‌هایی مانند پوشاک، توسعه انرژی، پتروشیمی و... دسته‌بندی شوند، در ادامه بر تکمیل زنجیره تأمین و توسعه آنان تمرکز داشت، اما در حال حاضر به سبب تمایل سرمایه‌گذاران، مجوزهایی در مناطق مدنظر آن‌ها صادر می‌شود، این موضوع باعث هدررفت منابع و نیز عدم تحقق ارزش‌افزوده در مناطق آزاد خواهد شد.

این کارشناس به اشاره به نقش 1 الی 2 درصدی مناطق آزاد در تولید کشور ادامه داد: در سال‌های اخیر برخلاف ادعاها، تراز تجاری این مناطق منفی بوده و به دلیل عدم شفافیت، آمارهای اعلامی از سوی مدیران این مناطق، قابل‌استناد نیست.

اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی حداقلی در مناطق آزاد

محمدی در خصوص سهم اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی مناطق آزاد تجاری گفت: این مناطق میزان بسیاری کمی از آمار کل اشتغال یعنی حدود 5 درصد را به خود اختصاص داده‌اند، همچنین سرمایه‌گذاری خارجی نیز به‌عنوان یکی از اهداف اصلی مناطق زیر 10 درصد بوده است.

وی افزود: به‌طورکلی اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد، همگی به‌صورت محدود و در حد چند درصد محقق شده است، درصورتی‌که مناطق آزاد کشورهایی مانند چین و امارات بخش قابل‌توجهی از تجارت، صنعت و GDP  کل کشور را به خود اختصاص داده‌ است.

محمدی فر ادامه داد: از طرفی این کشورها سیاست‌هایی را به‌صورت آزمایشی در این مناطق اجرا می‌کنند و اگر نتیجه خوبی داشت، آن را به سایر نقاط کشور تعمیم می‌دهند؛ اما در کشور ما هیچ‌کدام از این موارد در خصوص مناطق آزاد اجرا نشده است.

شفافیت حداقلی در مناطق آزاد

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به عدم شفافیت آماری و یکپارچگی مناطق آزاد اظهار داشت: بر اساس برنامه راهبردی سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مناطق آزاد باید آمارهای خود را به‌صورت منظم برای دستگاه‌های ذی‌ربط و عموم منتشر می‌کردند. اما در حال حاضر سازوکار تولید آمار این مناطق معیوب است، از طرفی اگر شفاف شوند عملکرد قابل دفاعی نخواهند داشت.

وی افزود: همچنین ممکن است سرمایه‌گذاران به مدیران مناطق آزاد بگویند که به طور مثال قصد دارند یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام دهند. سپس مسئولان مناطق آزاد در مصاحبه می‌گویند که ما این مقدار سرمایه جذب کردیم، درحالی‌که این آمار سرمایه جذب شده نیست به بیانی اظهارنظر کلامی ملاک نبوده و آمارهای واقعی سرمایه‌گذاری تحقق‌نیافته است.

علت‌یابی سرمایه‌گذاری اندک در مناطق آزاد

محمدی فر پیرامون سرمایه‌گذاری اندک در مناطق آزاد گفت: ازآنجایی‌که مناطق آزاد عموماً در شهرهای محروم ایجاد شده‌اند، طبیعتاً سرمایه‌گذاران سرمایه خود را جایی نمی‌برند که برای رفت‌وآمد دچار سختی شوند، همچنین در برخی از مناطق زیرساخت‌هایی از قبیل آب، برق، گاز و... وجود ندارد؛ بنابراین مناطق آزاد باید از زیرساخت‌های کافی برای جذب سرمایه برخوردار باشند.

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: از طرفی افراد به ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد نیز توجه می‌کنند. متأسفانه در کشور ما ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به علت مسائلی همچون تغییر مکرر قوانین و مقررات، تحریم‌ها و تغییر کوتاه‌مدت مدیران این مناطق، تا حدودی بالاست.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد نگاه زنجیره‌ای برای به‌صرفه کردن تولید ندارند، اظهار داشت: به طور مثال در یکی از منطقه آزاد کشور، روغن‌موتور و pvc تولید می‌شود، درصورتی‌که اگر واحدهای تولیدی لوازم‌خانگی یا پوشاک راه‌اندازی می‌شد، این امکان فراهم بود با جذب سرمایه‌گذار در این دو بخش، اتفاقات مثبتی رخ دهد.

محمدی فر در پایان بیان کرد: ازآنجایی‌که برنامه‌ای برای ایجاد زنجیره تولید در مناطق آزاد وجود ندارد، براین‌اساس سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به‌صرفه نیست، درواقع افراد، سرمایه خود را به شهرک‌های صنعتی (نظیر شهرک‌های صنعتی اطراف تهران) که زنجیره تولید شکل‌گرفته و دسترسی به نیرو کار وجود دارد، هدایت می‌کنند.

انتهای پیام/